هل آن أوان وقف جرّ الاقلام للأرقام !
عندما اطلق الرئيس الاميركي باراك اوباما عمليات التحالف ضد داعش في العراق وسوريا حرصت الجهات المختصة على تقدير كلفة تلك العمليات العسكرية بما لا يقل عن مليار دولار شهريا.
وعندما اطلقت المملكة العربية السعودية عمليات التحالف ضد الحوثيين وميليشيات الرئيس اليمني السابق عبد الله صالح في اليمن حرصت ايضا الجهات المختصة على تقدير كلفة العمليات العسكرية بما لا يقل عن مليار دولار شهريا.
هذه الدول خصصت من ميزانياتها نسباً معيّنة من الاموال من اجل دعم جيوشها وقواها الامنية واجهزة مخابراتها. وهي ان دخلت في اتون الحروب يجهد خبرائها لايجاد حلولٍ تعوّض تكلفة الحروب حتى لا يصيب الميزانيا اي خلل.
ومن المعروف ان النسبة المخصصة في تلك الدول "العظمى" لدعم "العسكرة وما وراءها" تصل غاليا الى ما يقارب 20% من الميزانية العامة. وتصل في اميركا وروسيا الى ما يقارب 30% من الميزانية العامة.
ومع الاموال المخصصة والمتوافرة لتلك الدول لشن الحروب وخوض المعارك فانها تنوء بالكلفة اذا ما طال الامد المحدد للعمليات العسكرية وتجهد الادارات للحصول على اذونات تشريعية لتخصيص المزيد من الاموال.
هذا بشأ الدول...
فماذا بشأن الميليشيات والمنظمات "الارهابية" التي تحارب كل تلك الدول مجتمعة على الارض؟
هل تعبأ تلك المجموعات بالتكاليف الباهظة التي من المفترض انها لا تقل كثيرا عند التكاليف العسكرية للدول في زمن الحرب؟
ومن اين تحصل تلك المجموعات على الاموال اللازمة لشراء الاسلحة اللازمة و"المتطورة" للقيام بعملياتها العسكري وتقاتل جيوشا باساطيلها البحرية والجوية والبرية وخبراتها العسكرية الفائقة؟
يقولون ان داعش يمول نفسه بنفسه من مغانم المعارك، وهذا العذر لا يقبله عاقل لان جيوش العراق وسوريا مفلسة وعتادها قديم وغير متطور!
اذن ما هي مصادر الاموال والاسلحة لتلك المجمعات التي تقاتل كل تلك الجيوش وميزانياتها المجتمعة؟
إذ يجب ان يكون لداعش وحده ميزانية لا تقل عن ميزانية الولايات المتحدة الاميركية على الاقل كي يصمد بوجه جيوش التحالف والقوى المتصارعة معه على الارض.
يقولون انه يبيع النفط والنفط الذي يسيطر عليه ليس الا جزءا بسيطا جدا لا يكفي ثمنه لسداد نفقات استخراجه وتجهيزه للبيع.
اذاً من اين كل هذه الاموال التي لا تجف ينابيعها؟
أو هل بدأت هذه الينابيع تجف بعد ان استُنزفت ولم يبق مناص الا بالتفاهم الاميركي الايراني كي لا تستمر الاقلام بجر الارقام في حسابات الدفاتر؟؟
سامي الشرقاوي
عندما اطلق الرئيس الاميركي باراك اوباما عمليات التحالف ضد داعش في العراق وسوريا حرصت الجهات المختصة على تقدير كلفة تلك العمليات العسكرية بما لا يقل عن مليار دولار شهريا.
وعندما اطلقت المملكة العربية السعودية عمليات التحالف ضد الحوثيين وميليشيات الرئيس اليمني السابق عبد الله صالح في اليمن حرصت ايضا الجهات المختصة على تقدير كلفة العمليات العسكرية بما لا يقل عن مليار دولار شهريا.
هذه الدول خصصت من ميزانياتها نسباً معيّنة من الاموال من اجل دعم جيوشها وقواها الامنية واجهزة مخابراتها. وهي ان دخلت في اتون الحروب يجهد خبرائها لايجاد حلولٍ تعوّض تكلفة الحروب حتى لا يصيب الميزانيا اي خلل.
ومن المعروف ان النسبة المخصصة في تلك الدول "العظمى" لدعم "العسكرة وما وراءها" تصل غاليا الى ما يقارب 20% من الميزانية العامة. وتصل في اميركا وروسيا الى ما يقارب 30% من الميزانية العامة.
ومع الاموال المخصصة والمتوافرة لتلك الدول لشن الحروب وخوض المعارك فانها تنوء بالكلفة اذا ما طال الامد المحدد للعمليات العسكرية وتجهد الادارات للحصول على اذونات تشريعية لتخصيص المزيد من الاموال.
هذا بشأ الدول...
فماذا بشأن الميليشيات والمنظمات "الارهابية" التي تحارب كل تلك الدول مجتمعة على الارض؟
هل تعبأ تلك المجموعات بالتكاليف الباهظة التي من المفترض انها لا تقل كثيرا عند التكاليف العسكرية للدول في زمن الحرب؟
ومن اين تحصل تلك المجموعات على الاموال اللازمة لشراء الاسلحة اللازمة و"المتطورة" للقيام بعملياتها العسكري وتقاتل جيوشا باساطيلها البحرية والجوية والبرية وخبراتها العسكرية الفائقة؟
يقولون ان داعش يمول نفسه بنفسه من مغانم المعارك، وهذا العذر لا يقبله عاقل لان جيوش العراق وسوريا مفلسة وعتادها قديم وغير متطور!
اذن ما هي مصادر الاموال والاسلحة لتلك المجمعات التي تقاتل كل تلك الجيوش وميزانياتها المجتمعة؟
إذ يجب ان يكون لداعش وحده ميزانية لا تقل عن ميزانية الولايات المتحدة الاميركية على الاقل كي يصمد بوجه جيوش التحالف والقوى المتصارعة معه على الارض.
يقولون انه يبيع النفط والنفط الذي يسيطر عليه ليس الا جزءا بسيطا جدا لا يكفي ثمنه لسداد نفقات استخراجه وتجهيزه للبيع.
اذاً من اين كل هذه الاموال التي لا تجف ينابيعها؟
أو هل بدأت هذه الينابيع تجف بعد ان استُنزفت ولم يبق مناص الا بالتفاهم الاميركي الايراني كي لا تستمر الاقلام بجر الارقام في حسابات الدفاتر؟؟
سامي الشرقاوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق